فاطمه دانشور، رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: در مديريت شهري جديد پرداختن به آسيب هاي اجتماعي مسكوت مانده است. 

 

 

شهر پرآسیب، شهرداری بدون برنامه

 

 

نيره خادمي|شهرداري تهران از زمان غلامحسين كرباسچي با تأسيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و راه‌اندازي فرهنگسراها وارد حوزه‌هاي اجتماعي شد، در دوره محمدباقر قاليباف با ورود نه چندان موفق به محله هرندي، آسيب‌هاي اجتماعي به صدر رسانه‌ها آمد و حالا مديريت شهري جديد اگر چه بسيار كند و منفعل است اما رويكرد تازه‌ای در حوزه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي دارد؛ رويكردي كه به گفته رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران، در كنار پرداختن به آسيب‌هاي اجتماعي، مسأله سلامت و پيشگيري را هم در دستور كار خود قرار داده است.

 

محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران وقتي با بودجه ٤٠٠ ميلياردي وارد محله هرندي شد، قصد داشت با كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تحولي در اين محله ايجاد كند اما خيلي زود اعضاي شورا خبر از شكست طرح گرانقيمت شهرداري دادند و مجتبي شاكري، عضو كميسيون اجتماعي شورا يكي از افرادي بود كه بارها از اين طرح ميلياردي انتقاد كرد؛ چرا كه بعد از ورود شهرداري به محله هرندي مشخص شد كه آسيب‌هاي اجتماعي محله به مناطق ديگر شهر تهران منتقل شده است.

 

بزرگترين مسأله اعضا در آن زمان، نداشتن پيوست و برنامه براي اين طرح بود اما آنچه از آن زمان يادگار ماند، نام پر سر و صداي محله هرندي بود، همراه با بازار كساد مردمي كه در آن محله خانه داشتند. شهرداري به مسأله اعتياد، كارتن‌خوابي و كودكان كار وارد شد در حالي ‌كه برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران مسائلي مانند توسعه رفاه اجتماعي، شهر دوستدار كودك و سالمند و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را بر عهده شهرداري گذاشته بود اما در قانون شهرداري‌ها سرفصل خاصي و ويژه‌ای براي مسائل اجتماعي وجود ندارد.

 

حسين ايماني جاجرمي، جامعه‌شناس شهري در گفت‌وگو با «شهروند» درباره كار مطالعاتي و اقدام‌سنجي شهرداري در وزارت كشور می‌گوید: «در اين مطالعات مشخص شد كه شهرداري به اين معنا سازماني اجتماعي نيست بلكه بيشتر مسئوليت‌هاي خدماتي و عمراني دارد. درواقع پرداختن به مسائل اجتماعي در دهه ٧٠ به بعد در شهرداري شروع شد چون در قانون شهرداري‌ها كه ‌سال ١٣٣٢ نوشته شده است، توجه زيادي به مسائل اجتماعي نشده است.» او البته معتقد است كه نفس ورود شهرداري‌ها به حوزه اجتماعي براساس اقدامات و مصوبات شوراي شهر تهران است: «شورا سياست‌ها را به شهرداري می‌دهد و آن را موظف به پيگيري می‌كند.

 

اين سياست‌ها در دوره كرباسچي با تاسيس فرهنگسراها شروع شد و در دوره قاليباف بيشتر به حمايت از مداحان اختصاص يافت و مبالغ زيادي هم براي آن صرف شد؛ اما به ‌طور مشخص شهرداري سياست دقيقي درباره مسائل اجتماعي ندارد.» جاجرمي به وضعيت شهرداري‌ها در كشورهاي دنيا اشاره می‌کند كه در اين زمينه الزام ورود جدي دارند چون مديريت يكپارچه شهري در آن اعمال شده است: «در ايران اما مدل شهرداري‌ها كهنه است، بنابراين قدرت و بودجه زيادي ندارند و منابع بين دستگاه‌هاي مختلف پخش است.» او معتقد است كه قانون شهرداري‌ها بايد براساس واقعيت‌هاي روز شهري و كلانشهرها به‌روز شود.

آسيب‌هاي اجتماعي مسكوت مانده است
بر اساس برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران موظف است كه برنامه‌هايي را براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي انجام دهد؛ برنامه‌ای كه البته دست‌پخت شهردار سابق تهران بود. در ماده ١٠٤ اين برنامه، شهرداری تهران موظف است براي توسعه رفاه اجتماعی، اجرایی‌کردن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به‌ویژه مصوبات شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، توسعه کارآفرینی، مهار کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کارگران فصلی و ساختمانی، گروه‌های آسیب‌پذیر کم‌توان و معلول و سایر مصوبات مربوطه با همکاری سازمان‌های دولتی، غیردولتی و نهاد‌های مدنی اقدامات زیر را به انجام رساند.

 

الف) تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی با رویکرد خدمات اجتماعی برای اقشار در معرض آسیب و آسیب‌دیده به‌ویژه جوانان. ب) اجرای مصوبه پیشگیری، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی. ت) توسعه، نگهداری و ارتقاي کیفیت ارایه خدمات اجتماعی در مراکز خدمات اجتماعی به گونه‌ای که تعداد این مراکز از ۷ مرکز حاضر به ۲۲ مرکز (به ازای هر‌ سال برنامه ۳ مرکز) تا پایان برنامه برسد و کلیه خدمات اجتماعی مرتبط با اهداف را در سطح هر منطقه این مرکز پوشش دهند.

 

ض) شهرداری تهران موظف است در راستای ایجاد شور، نشاط، خلاقیت، رشد و تعالی کودکان و اجرایی‌کردن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از قبیل شهر دوستدار کودک و ضرورت ساماندهی کودکان آسیب‌دیده با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی. همچنين در بخش ديگري از اين برنامه به تهیه برنامه جامع شناسایی کودکان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان بی‌سرپرست اشاره بود كه هيچ‌گاه به صورت موفقي انجام نشد.

فاطمه دانشور، رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر چهارم بود كه در آن دوره تذكرات زيادي براي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مطرح می‌كرد. او در گفت‌وگو با «شهروند» از مصوباتي می‌گوید كه در دوره گذشته براي حل معضلات آسيب‌هاي اجتماعي داشته‌اند اما حالا ماجرا مسكوت مانده است. رئيس كميته اجتماعي چهارمين دوره شوراي شهر تهران معتقد است كه مديريت شهري گذشته به دليل حساسيت‌هايی كه شورا داشت به مسأله آسيب‌هاي اجتماعي ورود جدي‌تري داشت: «در حال حاضر مديريت شهري تنها ادامه‌دهنده سياست‌هاي دوره گذشته است و اين حوزه به‌طور مشخصي كم‌فروغ شده است كه البته دلايل اين بی‌توجهي‌ها هم اصلا مشخص نيست.»

بامداد سه‌شنبه، هفتم شهريور امسال شهردار تهران در پايان نخستين روز كاري خود بعد از بازديد شبانه از محلات مولوی، بازار، شوش، اوراقچی‌ها و هرندی گفت: «روز دوشنبه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه‌ای داشتم که بخشی از موضوعات این جلسه مرتبط با آسیب‌های اجتماعی بود.

 

در این جلسه علاوه بر بررسی توسعه شبکه بهداشت در شهر تهران درباره بخشی از آسیب‌های اجتماعی نیز مذاکراتی صورت گرفت چرا که وزارت بهداشت و درمان و سایر ارگان‌های مرتبط می‌توانند در جهت کنترل این آسیب‌های اجتماعی کمک کنند تا برنامه‌های مشترکی را به اجرا بگذاریم.» او بعد هم از احتمال برگزاري جلسه‌ای با وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي خبر داد: «علاوه بر این، مذاکره تلفنی با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره موضوع اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار در شهر تهران داشتم و قرار شد طی چند روز آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط از دو دستگاه با یکدیگر داشته باشیم تا مقدمات تهیه تفاهمنامه‌ای برای همکاری‌های مشترک را آماده کنیم.»

چند روز بعد در بيست‌و‌يكمين روز شهريور محمدعلي نجفي با وزير رفاه جلسه‌ای داشتند تا درباره آسيب‌هاي اجتماعي سخن بگويند. ساعتي بعد علي ربيعي، سرزده به ميان اعضاي شوراي شهر تهران رفت و درباره تصميماتي كه با شهردار گرفته‌اند، توضيحاتي داد: «قرار است کمیته‌ای با همکاری شهرداری تهران و به منظور بررسی ویژه آسیب‌های اجتماعی پایتخت تشكيل شود.

 

ما به دنبال آن هستیم تا با کمک شهرداری، خدمات پشت چراغ قرمز و چهارراه‌ها که عمدتا توسط کودکان و متکدیان عرضه می‌شود را در قالب «مشاغل خدماتی» تعریف کرده و حتی تعاونی برای آنها ایجاد کرده و آنها را تحت پوشش قرار دهیم.» او در ادامه گفت: «ظاهر شهر تهران از نظر وجود معتادان متجاهر و متکدیان به هم ریخته است و سعی داریم با کمک سازمان بهزیستی، شهرداری و ناجا در قالب تفاهمنامه‌ای، برنامه‌های خود را جلو ببریم تا چهره شهر را از تکدی‌گری پاک کنیم؛ بدین منظور هماهنگی‌هایی نیز با دادگستری انجام شده، به گونه‌ای که اگر کودک کاری برای بار دوم جمع‌آوری شود، ضمن نگهداری آن، به خانواده‌اش اخطار می‌دهیم و اگر برای بار سوم ساماندهی شود، کودک به مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود.»

فاطمه دانشور حالا با گذشت بيشتر از ٧ ماه از آغاز اين دوره از مديريت شهري تهران پس از يادآوري اين جلسات توضيح می‌دهد: «مسكوت‌ماندن اين حرف‌ها و تفاهمنامه‌ها نشان می‌دهند كه مديريت شهري موضوع آسيب‌هاي اجتماعي را جدي نگرفته است.» رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر چهارم ادامه می‌دهد: «ما مصوبات زيادي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه معتادان متجاهر به تفكيك زنان، مردان و كودكان و مسأله متكديان داشتيم اما حالا هيچ جلسه‌ای كه نشان دهد مصوبات گذشته در حال پيگيري است، برگزار نمي‌شود.

در مصوبات شورا پيش‌بيني شده بود كه براي اجرا، يك‌سري جلسات با دستگاه‌هاي مسئول ازجمله دستگاه‌هاي دولتي و نيروي انتظامي برگزار شود اما تاكنون هيچ گزارشي از اين جلسات وجود نداشته است، آن هم در شرايطي كه نيروي انتظامي تعامل جدي با شهرداري ندارد.» دانشور از همكاري نكردن شهرداري تهران با نهادهاي غير دولتي فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گلايه می‌کند: «ان.جی.اوهايي از شهرداري درخواست كمك و همكاري كرده‌اند اما شهرداري مشخصا گفته است كه آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه كاري اين نهاد نيست.

 

اين در حالي است كه ستاد سازماندهي سازمان‌هاي مردم‌نهاد سالانه ٤ ميليارد تومان بودجه دارد، اما تاكنون گزارشي درباره ميزان كاركرد آن نداده‌اند.» رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در دوره چهارم در ادامه به حساسيت مقام معظم رهبري درباره آسيب‌هاي اجتماعي اشاره می‌کند و می‌گوید كه هيچ‌كدام از دستگاه‌ها در برابر این نگراني اقدام عملي انجام نداده‌اند كه تأثيرات آن را ببينيم: «در دوره مديريت شهري هم اگرچه شهرداري سر و صداي زيادي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به راه انداخت اما واقعيت قضيه اين بود كه هر بار بودجه‌ای اختصاص می‌يافت، كودكان و آسيب‌ديدگان را جذب می‌كردند اما دوباره رها می‌شدند، يعني باز هم اقدامات قهري در اولويت بود.» او دليل اين ناكامي‌ها را استفاده شهرداري‌ها از افراد غير متخصص و بدون برنامه در حوزه اجتماعي می‌داند: «مديران شهري هنوز هم اين را باور ندارند كه حل شدن آسيب‌هاي اجتماعي نياز به افراد متخصص دارد.

 

شهرداري در حوزه ساماندهي مسائل اجتماعي زمان زيادي را از دست داده است، مخصوصا با انتصاب آقاي صالحي به‌عنوان معاون فرهنگي – اجتماعي كه هيچ پيگيري هم براي آسيب‌هاي اجتماعي نداشت و در نهايت هم استعفا کرد.

 

يعني بزرگترين سرمايه كه زمان است در اين پروسه از دست رفته است.» دانشور دليل بی‌نتيجه ماندن اقدامات شهردار گذشته در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را اجراي طرح‌هاي بدون مطالعه و پژوهش می‌داند: «در آن زمان هم بيشتر برخوردها هيجاني و سليقه‌ای بود و قاليباف، شهردار سابق تهران در نهايت هم نتوانست براي آن راه حل ارایه دهد، در حالي كه راه حل، استفاده از نظرات كارشناسي و افراد متخصص در سازمان خدمات اجتماعي شهرداري و افزايش سهم بودجه آسيب‌ديدگان اجتماعي بود.

 

اقدامات شهردار سابق اما سروصداي زيادي هم ايجاد كرد كه باعث شد «ان.‌جي.‌او»‌ها پاي كار بيايند اما با وجود اين، در مديريت شهري جديد نه سروصدايي هست و نه اقدام عملي.» او راه‌اندازي مراكز بهاران را يكي از ايده‌هاي خوب مديريت شهري سابق می‌داند كه البته به مرحله اجرا نرسيد: «فقط يك مركز مربوط به زنان داشتيم. يك مركز ديگر هم راه‌اندازي شد، اما در ادامه بسته شد.» دانشور درباره سهم بودجه آسيب‌هاي اجتماعي می‌گوید: «سهم كودكان كار در ‌سال ٢ ميليارد تومان و سهم زنان سرپرست خانوار ٨ ميليارد تومان بود كه خيلي كم است.

 

البته بخشي از بودجه ساماندهي سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم در دوره مديريت سابق براي كمك به هيأت‌ها صرف می‌شد.» او در نهايت از شوراي شهر پنجم و كميته اجتماعي آن می‌خواهد كه درباره فعاليت‌هايشان براي حل آسيب‌هاي اجتماعي گزارش دهند تا بدانيم در اين ٧ ماه چه كردند. شهرداري هم بايد حوزه اجتماعي را جدي بگيرد.

شوراي گذشته درباره اقداماتشان گزارشي نداده‌اند
حالا بايد دید مديريت شهري در عمل چه اقداماتي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي داشته است و اصلا اعتقادي به ادامه روندهاي گذشته در برابر مسائل اين‌چنيني دارد يا خير؟ الهام فخاري، رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» در اين‌باره حرف‌هاي زيادي دارد. او درباره اقدامات شوراي جديد براي آسيب‌هاي اجتماعي به نگاه ويژه و جديد مديريت شهري اشاره می‌کند و می‌گوید كه تمركز شوراي جديد جز آسيب‌هاي اجتماعي، نگاهي هم به پيشگيري دارد.

 

او درباره بخش‌هايي از اقدامات كميته اجتماعي شوراي شهر تهران توضيح می‌دهد: «ما در بخشي از كار قرار است به مرور مصوبات دوره گذشته براي آسيب‌هاي اجتماعي بپردازيم. بعضي از مصوبات، الزام‌هاي مدت‌دار دارد كه بايد ظرف مدت مشخصي اقداماتي از طرف شهرداري تهران صورت می‌گرفت كه اين بررسي‌ها كمك می‌كند تا بدانيم در چه شرايطي قرار داريم و كدام مصوبات متوقف شده است؟ كجاها متوقف شده است يا كدام مصوبات اجرا نشده است؟» فخاري از ارایه نخستين گزارش كميته اجتماعي در‌ سال ٩٧ خبر می‌دهد: «اين گزارش ارزيابي مصوبات شورا در دوره‌هاي گذشته در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و به ويژه شهر دوستدار كودك است و جدولي كامل از اين اقدامات به شورا داده خواهد شد.»

 

رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران می‌گوید: «بسياري از اقدامات حوزه اجتماعي ميان‌بخشي است و دستگاه‌هاي زيادي در اين زمينه وظيفه دارند. البته در حوزه اجتماعي از شوراي قبل مستندات مكتوب و مشخصي در اختيارمان قرار نگرفته است، بنابراين درحال بررسي اسناد موجود در دبيرخانه هستيم و اقدامات اجتماعي هم فعلا در همان مسير قبلي در حركت است.»

فخاري معتقد است كه در زمان شهرداری محمدباقر قاليباف، حساسيت زيادي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ايجاد شد اما در عمل برنامه‌هاي اجرايي نتوانست به‌طور كامل به مسائل هرندي بپردازد، چون برنامه‌ها متناسب با شرايط محلي برنامه‌ريزي نشده بود، ضمن اين‌كه همكاري گروه‌هاي متخصص در اين حوزه كه همكاري نظام‌مندي داشته باشند، ايجاد نشد: «البته در كل، اين اقدامات چندان هم بی‌اثر نبود و قطعا درگير شدن سازمان‌هاي نهادها و بيشتر ديده شدن فعاليت‌هاي آنان حاصل حساس‌سازي آن دوره بود كه ارزشمند است.

 

اما كميته اجتماعي شورا آسيب‌شناسي اين موضوع را در دستور كار دارد تا مشخص شود با وجود هزينه گزاف، چرا به حل مسأله هم نزديك نشده‌اند.» او علت ديگر حل نشدن مشكلات محله هرندي را استمرار مشكلات اقتصادي، مهاجرت و اقتصاد ناسالم می‌داند: «رويكرد مديريت شهري گذشته در مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي درست بود، چون مديريت شهري مجموعه خدمات اجتماعي است و اولويت اجتماعي بودن آن مهم است، اما اختلاف نظر در اين‌كه آيا رويكرد اجتماعي بايد متمركز بر آسيب‌ها باشد يا بر بخش پيشگيري يا توان‌افزايي جامعه كمتر آسيب ديده، وجود دارد.»

 

اين عضو شوراي شهر در نقد اقدامات مديريت شهري سابق براي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي هم توضيح می‌دهد: «تجربه گذشته نشان داد تمركز بر حوزه آسيب پاسخ نداده است، آن هم در شرايطي كه دستگاه‌هاي زيادي مسئوليت در اين‌باره دارند. براي حل آسيب‌هاي اجتماعي زيرساخت‌هاي اقتصادي بايد اصلاح شود چون تمام توان و انرژي شهرداري را صرف خود می‌كند، اما طوري كه انتظار می‌رود نمي‌تواند اثرگذار باشد. البته به معني اين نيست كه اقدامات متوقف شود اما نبايد فقط تمركزمان روي آسيب باشد و بايد براي حوزه سلامت و پيشگيري، اقدامات توان‌افزايي و آموزش را براي گروه‌هاي در معرض آسيب داشته باشيم.»

 

فخاري معتقد است كه بايد از تجربه گذشته درس بگيريم، چون شهرداري با صرف هزينه زياد خيلي درگير شد: «اگر در اين دوره اولويت را سلامت، آموزش و پيشگيري قرار دهيم، بهتر است و بايد در كنار پرداختن به آسيب‌ها، پيشگيري، آموزش و سلامت نسبت به گذشته بيشتر شود، به همين دليل هم ما براي نخستين‌بار سرفصل سلامت اجتماعي، بهبود سبك زندگي و بهداشت روان را در بودجه ‌سال ٩٧ آورديم كه نشان‌دهنده توجه بيشتر به اين حوزه است.»

 

به گفته او، بخشي از اين حساسيت‌ها هم به شورا برمی‌گردد كه چقدر اين مسائل را براي مديريت شهري روشن كند: «ما درعين‌ حال كه به زخم‌هاي شهر می‌پردازيم اگر به‌طور دایم بخواهيم كاستي‌ها و زخم‌هاي شهر را براي مردمي كه در آن زندگي می‌كنند، بازگو كنيم در آينده اميدواري و انگيزه بهبود تخريب از بين خواهد رفت، بنابراين بايد در پرداختن به اين مسائل مرز دقيق و درستي داشته باشيم تا دچار فرسودگي نشويم و مردم از اصلاح امور نااميد نشوند.»

 

او هم مثل فاطمه دانشور معتقد است كه روند انتصابات در معاونت فرهنگي و اجتماعي باعث كندي روند پرداختن به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شد: «مدتي كه دكتر صالحي‌اميري خدمت كردند، كوتاه بود و بخشي از اين كاستي به اين موضوع برمی‌گردد، ضمن اين‌كه هنوز بدنه فرهنگي و اجتماعي شهرداري از دوره قبل هستند. پركاري و كم‌كاري در اين حوزه با همان افراد سابق انجام شده است، بنابراين بيشترين تغييرات را بايد بعد از انتصابات اين حوزه ارزيابي كنيم.»

 

فخاري درباره ديدار وزير رفاه و شهردار و قول كار تشكيلاتي هم می‌گوید كه هنوز هيچ كميته‌ای تشكيل نشده است: «معتقدم با تشكيل كميته جديد مسأله حل نمي‌شود، ساختار و سازمان هست، زياد هم هست اما اين‌كه سيستم يكپارچه و هم‌افزا باشد، مسأله ماست. اصل اين است كه سياست‌گذاري درستي انجام و به سازمان‌هاي مردم‌نهاد كمك شود.»

در هفته‌هاي نخست آغاز فعاليت شهرداري هم طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شد كه شهرداري هم در آن مشاركت داشت، اما از آن‌جايي كه باز هم برخورد قهري بود، اعضاي شورا نسبت به آن انتقاد كردند. الهام فخاري يكي از اعضايي بود كه مخالف اين مشاركت بود: «براساس آیین‌نامه شورا و شهرداری تصدی و همکاری شهرداری در این طرح جزو وظایف نبوده و به علت پیامدهای روانشناختی منفی، خواستار آن هستم که قبل از هرگونه اقدام، سیاست‌گذاری‌های لازم در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجام و همکاری شهرداری در اجرای این طرح متوقف شود.»