یک قاضی آرژانتینی حکم جلب رئیس جمهور پیشین این کشور را به اتهام کارشکنی در پرونده آمیا به نفع ایران متهم کرد.

صدور حکم جلب رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام تبانی با ایران 

به گزارش خبرنگار «استاد ایرانی»، یک قاضی در آرژانتین
با لغو مصونیت قضایی کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری پیشین این کشور، حکم جلب او را
صادر کرد
.

یورونیوز گزارش داد اتهام خانم کرشنر این است
که در مسیر تحقیقات قضایی در مورد پرونده انفجار آمیا «به نفع ایران کارشکنی» و «خیانت»
کرده است
.

شکایت علیه کریستینا کرشنر به این دلیل مطرح
شده است که او با امضای پیمان‌نامه‌ای با ایران، رضایت داده تا قضات آرژانتینی در
خود تهران به اتهام مقام‌های متهم ایرانی رسیدگی کنند
.

قاضی فدرال، کارلوس بونادیو که نامه جلب کرشنر
را امضا کرده، همچنین حکم بازداشت هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین و چند مقام
اسبق آرژانتین را نیز در رابطه با همین پرونده صادر کرده است
.

لغو مصونیت قضایی کرشنر در گرو رأی سنا

با این همه، لغو مصونیت کریستینا کرشنر به رأی
مجلس نمایندگان این کشور نیاز دارد. او که از سال
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس جمهوری
آرژانتین بود، در ماه اکتبر گذشته در انتخابات مجلس سنای آرژانتین پیروز شد و قاعدتا
باید کار خود را از دهم دسامبر (
۱۹ آذر) به عنوان سناتور آغاز کند.

اکنون با توجه به جایگاه خانم کرشنر به عنوان
سناتور، برای آن که حکم جلب او اجرا شود، بر اساس قانون باید دست کم دو سوم نمایندگان
مجلس سنا موافقت خود را با این تصمیم قضایی اعلام کنند
.

پرونده آمیا

بمب گذاری مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس آرژانتین در سال ۱۹۹۴
موجب کشته شدن ۸۵ نفر شد و بیش از ۳۰۰ نفر هم در این حادثه زخمی شدند.

آرژانتین مدعی است که نقشه این حمله در تهران طراحی و توسط نیروهای
حزب الله لبنان اجرا شده است، اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است.

دولت آرژانتین بعدها حکم جلب چند نفر از مقامات ایرانی را از اینترپل
گرفت و در سال ۲۰۱۳ ایران با حضور پنج قاضی بی طرف در تهران موافقت کرد، اما بعدا این موافقت از سوی دادگاهی در آرژانتین لغو شد.

تا کنون هیچ مدرکی در رابطه با دخالت ایران و حزب الله در این پرونده
ارائه نشده است، اما بسیاری از مقامات آرژانتینی درگیر آن بوده اند.

از جمله، یک قاضی بررسی این پرونده به اتهام اقدام برای ارائه مدارک
کذب از کار برکنار شد و همچنین در سال ۲۰۱۲ کارلوس منم، رئیس جمهور وقت، به اتهام
دریافت رشوه و تلاش به نفع ایران و حزب الله، از سوی قوه قضاییه آرژانتین تحت
پیگرد قرار گرفت.

آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده آمیا، هم در ژانویه ۲۰۱۵ و پیش از آن
که در جلسه غیرعلنی پارلمان برای ارائه گزارشی درباره پرونده حاضر شود، در خانه اش
کشته شد.